يعتزم مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت على وضع دراسة خاصة تنظم عملية بيع وشراء الأسماك في ساحات الحراج والأسواق المخصصة لبيعها وبما من شأنه الحد من الارتفاع في أسعارها وجعلها في متناول المستهلكين المحليين وذلك وفق رؤية مستقبلية مبنية على اللائحة المنظمة لذلك والمقرة من قبل مجلس الوزراء والهادفة إلى ضمان تداول المنتجات التي يتم اصطيادها ومراقبة وضبط جودتها وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية.

  جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي ترأسه اليوم بالمكلا وكيل محافظة حضرموت المساعد محمد سعيد باقطمي وضم قيادات ومدراء الدوائر والأقسام في مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة.
وكرس اللقاء لمناقشة نشاط المكتب والإطلاع على مشاريعه وبرامجه المستقبلية الهادفة تطوير نشاط الثروة السمكية بالمحافظة.
وقد أكد الوكيل على أهمية دور مكتب الوزارة وفرع الإتحاد التعاوني السمكي في عملية تنظيم الاصطياد وتفعيل دور الرقابة المستمرة على عملية الإصطياد وفقاً والإجراءات القانونية المتخذة بذلك. وشدد الوكيل على أهمية الحفاظ على تحصيل الموارد العامة وتعزيز جوانب العلاقة بين الصيادين والجمعيات السمكية والإتحاد التعاوني السمكي مع مكتب وزارة الثروة السمكية لما من شأنه تطوير النشاط السمكي في المحافظة الذي يعد من أبرز المناشط الاقتصادية بالمحافظة.
من جانبه أشار المدير العام لمكتب الوزارة المهندس/ صالح محمد بحول أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من أعمال التنظيم والرقابة على أنشطة الإصطياد وتطبيق النظم واللوائح المنظمة له. مؤكداً على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالنظم واللوائح المنظمة للاصطياد لما يسهم في نمو هذه الثروة وإيجاد الحلول والمعالجات لتطوير النشاط السمكي بالمحافظة.