أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص في مناقشة القضايا والسياسات المتعلقة بالنهوض بالصناعات الوطنية ..

   ودراسة كافة الآثار السلبية والمخاطر التي تواجه نموها وبما يسهم في اتخاذ المعالجات ويدفع إلى تبني حزمة تعويضية لهذه الصناعات وبما يحقق الاستدامة والنمو لهذا القطاع الحيوي الذي تؤمل عليه الحكومة كثيرا في خلق فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني وتوفير السلع والخدمات الأساسية للسوق المحلية.

داعيا إلى توسيع النقاشات وتنظيم الدراسات الشاملة والمتأنية للسياسات والبرامج الاقتصادية، ومناقشتها بجدية مع الشركاء سواء في القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية والمجتمع المدني بشكل عام وبما يسهم في معالجة آثارها ومحاولة تصويبها.
وأشار وزير التجارة والصناعة في اللقاء التشاوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت اليوم بالمكلا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية الصناعيين ونادي رجال الأعمال اليمنيين حول سياسية الطاقة وآثارها على الصناعة والاستثمار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن رفع سعر مادة الديزل على مصانع الاسمنت والحديد جاء بعد دراسة شاملة تضمنت التكاليف والإيرادات وهي تأتي يفي إطار تبني الحكومة لرؤى وسياسات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وبما يتوافق مع سياسة السوق الحر.
داعيا جمعية الصناعيين إلى تنظيم لقاءات مع الصناعيين والمستثمرين لخلق وعي وإدارة الآثار والأضرار المترتبة بشان رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمساهمة في اتخاذ المعالجات المناسبة لها.
وتحدث في اللقاء الأخ/عمير مبارك عمير – وكيل محافظة حضرموت عدد من الإخوة أصحاب المشاريع الصناعية والمستثمرين مبدين آرائهم وملاحظاتهم حول كيفية تشجيع وتنمية الاستثمارات للقطاع الخاص في الجوانب الصناعية .